ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۴۴۸۳
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و ششمین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم در کانال شخصیاش در «بله»، درباره طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» با هدف پرداختن به بخشی از معضلات کنونی بازار مسکن، زمین و اجاره و تنظیم قیمت در این بازارها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید که پس از بررسی در جلسات متعدد، از سوی این شورا واجد ابهامات و ایراداتی دانسته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان، ایراد ناظر به ماده (۴) این طرح است. بر اساس این ماده دستگاههای متعددی مکلف به اشتراکگذاری اطلاعات افراد از جمله اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، اطلاعات مکانمحور سیمکارت و... شدهاند. شورای نگهبان در راستای صیانت و حفاظت از حقوق و حریم خصوصی آحاد افراد جامعه، این حکم را به جهت اینکه مقید به رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات مزبور نشده، مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی تشخیص داد. همچنین شورای نگهبان در همین راستا، «اطلاعات هویتی» و «اطلاعات مکانمحور سیمکارت» را واجد ابهام تشخیص داد تا مجلس با تبیین دقیق حدود و دامنه این اطلاعات، مانع از تعرض به حریم خصوصی افراد شود.
شورای نگهبان حکم ماده (۸) طرح را نیز که شورای عالی مسکن را موظف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجارهبهای سالانه در سطح کشور کرده بود، از این حیث که حقوق مالکانه افراد را محدود میکند، تنها در صورت وجود یک مصلحت مهم و ملزمه مجاز دانست. از اینرو با توجه به اوضاع نابسامان مسکن و اجاره در کشور، شورای نگهبان در اظهارنظر خود بیان داشته که مجلس باید به نحوی مقید و مشروط بودن این حکم به وجود مصلحت مذکور را تصریح کند تا چنانچه در گذر زمان آن مصلحت منقضی شده و شرایط عادی حاکم شود، این حکم نیز به تبع آن ملغی گردد. در واقع میتوان گفت شورای نگهبان در اظهارنظر شرعی خود نسبت به این ماده، اصل این حکم را در شرایط فعلی با توجه به وضعیت بازار مسکن میپذیرد اما از طرفی این مسأله را نیز گوشزد میکند که چنین حکمی اختصاص به زمانی دارد که یک مصلحت مهم و ملزمهای وجود داشته باشد و در شرایط عادی و غیرضروری استمرار آن خلاف شرع میباشد.
شورای نگهبان در موارد مشابه دیگری نیز بر همین اساس اظهارنظر کرده است. به طور مثال این شورا در بررسی «طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم»، با تصریح بر اینکه احکام طرح مذکور بر مبنای «ضرورت» است، اعلام داشته که باید به نحوی به موقت بودن احکام آن تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود؛ پس از آن نیز با اصلاح به عمل آمده از سوی مجلس و رفع ایرادات آن، طرح مذکور با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد.
در همین ماده (۸)، قانونگذار یکی از ضمانت اجراها جهت رعایت نرخ اعلامی شورای عالی مسکن را جریمه دانسته و مقرر داشته که این جریمه به صورت خودکار توسط بانک مرکزی از حساب متخلفین کسر و برداشت میشود. شورای نگهبان در این مورد نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، این حکم را از این حیث که آیا صرف تعلق حساب بانکی به شخص برای برداشت جریمه کفایت میکند یا اینکه باید مالکیت او نسبت به آن وجوه نیز احراز شود، دارای ابهام تشخیص داد.
ماده (۱۳) این مصوبه عوارضی با نرخ بالا بر زمینهای بلااستفاده تعیین کرده تا مالکان آنها نسبت به ساخت یا فروش این اراضی اقدام کنند؛ همچنین تأخیر در پرداخت عوارض نیز مشمول جریمه سالانه گردیده است. شورای نگهبان در اظهار نظر خود اراضی مستثنی شده در این ماده را کافی ندانسته و از این رو حکم مذکور را بدین جهت که نوعی الزام و اجبار عموم افراد مبنی بر تعیین تکلیف اراضی خود و یا پرداخت عوارض با نرخ بالا بوده، مغایر با شرع تشخیص داد. علاوه بر آن شمول این حکم نسبت به اراضی موقوفه را نیز واجد ابهام دانست.
همچنین شورای نگهبان در چند ماده از این طرح، واگذاری اختیار تعیین قیمت و تعرفه را به نهادهای دولتی بدون ذکر ضابطه و معیار که منجر به اختیار تام آن نهاد در تعیین قیمت و تعرفه و عدم امکان نظارت بر آنها میشود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد. بر همین اساس شورای نگهبان در ماده (۱) این طرح، واگذاری اختیار تعیین تعرفه حقالزحمه مشاورین املاک به هیأت وزیران، در ماده (۸) واگذاری اختیار تعیین سقف و میزان افزایش اجارهبهای سالانه به شورای عالی مسکن و در ماده (۱۳) واگذاری اختیار تعیین ارزش روز زمین به کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان که مبنای اخذ عوارض خواهد بود را به جهت عدم ذکر ضابطه و معیار برای آنها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخت.
در نهایت طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا در صورت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، این طرح مجددا مورد بررسی شورا قرار گیرد.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: واگذاری اختیار تعیین ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۴۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد. به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم. با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟ هشدار مجلس به مدیران درباره تخلف خانوادهشان در حوزه عفاف و حجاب (فیلم) آیت الله نوری همدانی : آغاز برنامه « طرح نور » در زمینه حجاب توسط نیروی انتظامی امری مبارک و مورد حمایت است / درباره حجاب به شدت حساس هستيم/ درباره اقتصاد و معیشت مردم داد زدیم و نگرانیم